مقدمات انتقال ۱۰ میلیارد دلار دیگر در راه است
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۶۷۵۷
به گزارش خبرنگار مهر، مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با برنامه «روی خط اقتصاد» شبکه رادیویی اقتصاد در توضیح داراییهای ارزی ایران در خارج کشور توضیح داد: بخشی از داراییها شامل ذخیرههای ارزی بانک مرکزی و بخش دیگر پولهای نفت، گاز یا سایر فروشهای کشور مانند کشور کره جنوبی است که تاکنون وصول نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: پولهای ذخیره شده در کشور چین است، جز ذخیره ارزی بانک مرکزی بوده و قابل خرج مجدد نخواهد بود.
وی افزود: همزمان با آغاز تحریمها در سال ۸۸ حدود ۲۲ میلیارد یورو از ذخایر بانک مرکزی که به عنوان پشتوانه پول ملی در نزد بانکهای خارج از کشور ذخیره شده بود به کشور چین انتقال یافت تا از بازیهای سیاسی کشورهای پر خطر در امان بماند.
حریری خاطر نشان کرد: از ۲۳ میلیارد دلار ذخیره شده در خارج از کشور حدود ۶ میلیارد دلار آن از کره جنوبی وصول شده و ترتیبات وصول آن در حال کامل شدن است و نیز تا چند روز آینده مقدمات انتقال ۱۰ میلیارد دلار دیگر هم فراهم میشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر این که این ارقام در فضای فعلی اقتصاد کشورمان، رقمهای بسیار مهمی تلقی میشوند؛ ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان فرمانده بازار ارز، زمانی میتواند اعمال فرماندهی کند، که در بازار دخالتهای به موقع برای تنظیم بازار ارز داشته و مستلزم این است که منابع ارزی در دسترس داشته و باید بازار را متعادل نگه دارد. این منابع هنگامی که در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد از جمله این ۶ میلیارد، اجازه مدیریت مناسبتر به بانک مرکزی برای تعیین قیمت بهینه ارز میدهد.
حریری با بیان اینکه ما به یک نقطه با ثبات تری در بازار ارز رسیده ایم، گفت: نزدیک به بیش از چهار ماه است که بین ۴۸ تا ۵۰ دلار، قیمت ارز در حال بازی است و با توجه به اینکه پیش بینیهایی که دانه درشتهای بازار ارز میکردند که امسال باید عرض ۱۰۰ یا ۱۲۰ را میدیدیم، اما مشاهده کردیم که با همین موفقیتهایی که در بازار نفت داشتیم و سیستمی که بانک مرکزی با روش مدیریتی خود، اعمال کرده بازار ارز دیگر بازار متلاطمی نیست. با این رقمها ارز به شدت افت نمیکند و نه به شدت افزایش پیدا میکند.
وی در ادامه بیان کرد: ما از کره جنوبی زمانی طلب کار شدیم که ترامپ اجازه داد شش ماه نفت از ایران خریده شود و این آن مبلغ شش ماه فروش نفت بوده است. بعضی کشورها جنس هم نمیفروشند چون تحریم هستیم. پس پول هم قابل انتقال نیست.
کد خبر 5888728 وحید بلالیمنبع: مهر
کلیدواژه: ارز پول های بلوکه شده ایران وزارت راه و شهرسازی بورس مشهد پتروشیمی کالای اساسی گندم راه و شهرسازی جاده چالوس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جواد اوجی طرح نهضت ملی مسکن وزارت جهاد کشاورزی ترکیه کسب و کار میلیارد دلار بانک مرکزی بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۶۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجانانگیز و وسوسهانگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کردهاند. این کار برای دولتها هم وسوسهانگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجهاش از بانک مرکزی قرض میکند و با این کار زمینه هزینههایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین میکند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانههای همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کردهاند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخصهای اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان میدهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سالجاری نسبت به فروردین سال گذشته نهتنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی میخواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پروندههای مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی بهمعنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیسکل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سالونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالیکه از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بیتوجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخصهای پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایینترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.